رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی سایپا رفسنجان/ متهم در زندان به سر میبرد
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم احقاق حقوق مالباختگان پرونده مربوط به تخلف انجام شده در نمایندگی سایپا شهرستان رفسنجان گفت: مسئولیت تضامنی شرکتهای خودروسازی در حوزه نظارت بر نمایندگیها، یک اصل غیرقابل انکار است.
به گزارش پیام میهن خبر و به نقل از روابطعمومی دادگستری کل استان کرمان، حجتالاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در نشست بررسی روند رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان افزود: دستگاه قضایی براساس قانون و مستندات موجود نسبت به رسیدگی به پرونده قضایی مربوطه اقدام میکند و بدیهی است که طرفین پرونده در صورت نهایی شدن آرا، ملزم به تبعیت از آرای قضایی هستند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم پرونده، کلاهبرداریهای خود را از سال ۱۳۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر میبرد البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نشده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخشهای متعدد از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارتهای وارده به مالباختگان است از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال میکند.
حجتالاسلام حمیدی گفت: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پروندههای متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به نتیجه بخش نبودن کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواستها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
او خاطرنشان کرد: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پروندهها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر میکنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به صدور ۲۰۶ اجرائیه برای متهم این پرونده، عنوان کرد: متهم پرونده، کلاهبرداریهای خود را از سال ۱۳۹۷ و در قالب انعقاد قرارداد با مردم به بهانه واگذاری خودرو آغاز کرده است و اکنون نیز پس از احراز مجرمیت و با رای دستگاه قضایی، در زندان به سر میبرد البته تاکنون اقدامی برای پرداخت خسارت و بدهی از سوی وی انجام نشده است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده دارای بخشهای متعدد از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارتهای وارده به مالباختگان است از این رو دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه، روند رسیدگی به این پرونده را دنبال میکند.
حجتالاسلام حمیدی گفت: دستگاه قضایی استان کرمان به منظور تحقق ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پروندههای متعدد به طرفیت شخص حقوقی در این پرونده، جلسه ای را با مدیران این شرکت برگزار کرده که با توجه به نتیجه بخش نبودن کامل این نشست، مقرر شد روند رسیدگی به درخواستها و شکایات مردم در این رابطه براساس قانون پیگیری شده و پس از صدور آرای قضایی و قطعیت حکم نسبت به اجرای احکام صادره اقدام شود.
او خاطرنشان کرد: بدیهی است که براساس قانون، طرفین این پروندهها نیز از حق اعتراض برخوردار هستند و دادگاه بدوی و یا محاکم تجدیدنظر به این اعتراضات رسیدگی و رای نهایی را صادر میکنند.
برچسب ها :
لینک کوتاه: https://payamemihankhabar.ir/news/124208