به زودی معرفی می‌شود؛ کرمان به عنوان نخستین استان دارای دادگاه تجاری کشور

به گزارش پیام میهن خبر و به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل روابط‌عمومی دادگستری سید مهدی قویدل در نشست با مدیران و فعالان صنایع و معادن استان به مناسبت  هفته صنایع کوچک، افزود: ایجاد این دادگاه می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند رسیدگی به دعاوی اقتصادی و کاهش بروکراسی قضایی داشته باشد.
معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون هفت جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان کرمان با ۴۸ مصوبه مؤثر برگزار شده است که نتیجه آن رفع مشکلات ۱۷ واحد تولیدی و حفظ اشتغال بیش از چهار هزار نفر بوده است.
او ضمن اشاره به این مطلب که هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و حمایت از تولید لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، عنوان کرد:برای رفع موانع تولید و تقویت بخش صنعت و معدن، باید هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و حمایت واقعی از فعالان اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تحقق یابد.
این مقام قضایی گفت: فعالان اقتصادی، سرداران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید به‌عنوان پشتیبانان این جبهه، زمینه لازم را برای فعالیت آنان فراهم کنند.
او با ابراز تأسف از نبود هماهنگی میان بخش‌های مختلف افزود: امروز در بدنه اجرایی کشور نهاد هماهنگ‌کننده‌ای که بتواند میان دستگاه‌هایی نظیر محیط زیست، منابع طبیعی، صنعت، کار و تعاون و دیگر وزارتخانه‌ها پیوند ایجاد کند، وجود ندارد و همین مسئله موجب شده فعالان اقتصادی با مشکلات متعدد روبه‌رو شوند.
ضرورت تدوین قانون جامع صنعت و معدن
معاون قضایی دادگستری استان کرمان تأکید کرد: سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد، جامع و علمی تدوین شده و مورد تأیید مقام معظم رهبری است، اما اجرای آن‌ها به دلیل وجود بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سلیقه‌ای با چالش مواجه شده است.
قویدل افزود: برای رفع تعارض‌ها، تداخل وظایف و حذف مقررات متناقض در حوزه صنعت و معدن، باید قانون جامعی تدوین شود تا فعالان اقتصادی مسیر و تکلیف خود را به‌صورت شفاف بدانند.
اعتمادسازی، محور همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از سرمایه‌گذاران مشروع و قانونمند گفت: دادگستری استان کرمان با تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی در خانه صنعت، معدن و تجارت و نیز ستاد اقتصاد مقاومتی، تلاش کرده مشکلات فعالان اقتصادی را در مسیر قانونی و حقوقی حل کند.
قویدل بیان کرد: اعتمادسازی متقابل میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی از مؤلفه‌های اساسی پیشرفت است و فعالان اقتصادی نیز باید در چارچوب قانون و ساختار مشخص فعالیت کنند تا حمایت‌های قضایی پایدار بماند.
معاون قضایی دادگستری کرمان با اشاره به اهمیت هوشمندسازی فرایندهای نظارتی و تولیدی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین در نظارت، تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند از بروز رانت، فساد سیستمی و قانون‌گریزی جلوگیری کند.
او خاطرنشان کرد: ایجاد ساز وکارهای شفاف برای مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی نیز از ابزارهای مؤثر در تقویت اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاری تضمینی است.