رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ به پزشکیان و قالیباف خواستار شد؛ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجدد اجرا شود

به گزارش پایگاه خبری پیام میهن خبر و به نقل از اقتصاد آنلاین، محمود نجفی‌عرب این خواسته را در نامه‌هایی به مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف اعلام و حذف تغییر ساعت رسمی کشور را که از ابتدای سال 1402 با قانون مصوب مجلس اجرا شد، دلیل تشدید ناترازی برق ذکر کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در آستانه سال جدید نیز در نامه خود به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، حذف قانون تغییر ساعت رسمی کشور را خلاف تجربه‌های جهانی و توصیه‌های کارشناسان دانشته که موجب افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور شده است.
محمود نجفی عرب از مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف خواسته است که امکان بازنگری این قانون در مجلس با هدف مدیریت بهینه مصرف انرژی فراهم شود و به پایداری شبکه برق کشور و کاهش هزینه‌های تحمیلی کمک کند.
متن نامۀ رئیس اتاق تهران به رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
«احتراماً، با نظر به اهمیت و تداوم ناترازی‌های انرژی در سال پیش رو و آثار زیان‌بار آن برای عموم ملت ایران، فعالان حوزه کسب‌وکار و به‌ویژه توان تولید صنعتی و همچنین پیامدهای آشکار شده تغییر ساعت رسمی کشور بر صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، اکنون که تلاش برای جبران این عدم توازن به یک رسالت ملی تبدیل شده، مستدعی است که دولت محترم به هر نحو مناسب و مقتضی در قانون مربوطه تجدیدنظر کرده و بار دیگر امکان تغییر ساعت رسمی را فراهم نماید. لازم به تفصیل نیست که مبتنی بر برخی مطالعات انجام شده این تغییر می‌تواند تا سقف سه درصد از مصرف کل، موجبات صرفه‌جویی در برق را فراهم آورد؛ میزانی که حتی با لحاظ معیارهای جهانی در بهبود بهره‌وری انرژی نیز چشمگیر محسوب می‌شود. در شرایطی که خاموشی‌های مکرر آسیب فراوانی به تولیدات صنعتی و در واقع معیشت مردم وارد آورده، این اقدام به موقع و شایسته، نتایج موثری در جلوگیری از تداوم خسارت‌ها و زیان‌های اجتناب‌پذیر خواهد داشت. بدیهی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده فعالان اقتصادی پارلمان بخش خصوصی استان تهران، حمایت قاطعانه خود را از تصمیم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی برای تغییر ساعت رسمی اعلام می‌دارد».
متن نامۀ رئیس اتاق تهران به قالیباف رئیس مجلس به شرح زیر است:
«احتراما به استحضار می‌رساند، با توجه به چالش‌های جدی در حوزه ناترازی انرژی و تأثیر آن بر پایداری شبکه برق کشور، ضروری است قانون تغییر ساعت رسمی که اجرای آن از ابتدای فروردین متوقف شده است، مورد بازنگری قرار گیرد. حذف این تغییر، برخلاف تجربیات جهانی و توصیه‌های کارشناسان، موجب افزایش مصرف انرژی در ساعات اوج، کاهش بهره‌وری و تحمیل هزینه‌های اضافی بر کشور شده است. بررسی مجدد این مساله بر پایه داده‌های علمی و الگوهای موفق جهانی می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش ناترازی انرژی باشد.
لذا از جنابعالی استدعا دارد دستور فرمایید با بازنگری این قانون و امکان اصلاح آن، شرایط لازم برای مدیریت بهینه مصرف انرژی فراهم آید. بدون شک، بازنگری دقیق و کارشناسی در این زمینه، می‌تواند به پایداری بیشتر شبکه برق و کاهش هزینه‌های تحمیلی بر کشور کمک شایانی کند