پس از مطالبات مردمی؛ مدیران پروژه مسکن ملی زرند به دادسرا احضار شدند

او افزود: در ادوار گذشته اقدامات شایسته ای برای مسکن سازی انجام گرفته و برای بسیاری از مردم به واسطه طرح های دولت،امکان خانه دار شدن فراهم شده است.

یعقوبی اضافه کرد: اما بنا به مطالبات مردمی و جهت بررسی همه جانبه موضوع جلسه حاضر تشکیل تا امکان پاسخگویی متولیان امر و مدیران پروژه ملی مسکن فراهم شود.

دادستان زرند تصریح کرد: انجام تعهدات قراردادی دو سویه است‌ و بدیهی است که برای موفقیت و پیشرفت هر پروژه، دو طرف آن، یعنی اعضا و مجریان، باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند و تنها در این صورت است که نتایج مطلوب به دست می آید این همکاری و تعهد متقابل، اساس کارکرد و موفقیت هر قراردادی است.

او به شرایط تورمی موجود در کشور اشاره کرد و افزود: اگر چه برخی از مشکلات موجود،متاثر از مسائل اقتصادی و اجتباب ناپذیر است، اما در پروژه های در این سطح، بایستی ریسک های موجود سنجیده و حتی الامکان از دادن وعده هایی که امکان تحقق ندارد خودداری شود.

این مقام قضایی ادامه داد: هر چند که شهروندان نیز مطالبات به حقی،از جمله تحویل به‌موقع واحدها، با قیمت از پیش برآورد شده دارند، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی،بایستی منصفانه عملکردها را قضاوت کرد.در این خصوص شفافیت مالی به نحوی که تمامی اعضا در جریان همه امور مالی، شامل هزینه‌ها، بودجه‌بندی و نحوه مصرف منابع مالی باشند، در حل اختلافات رهگشا خواهد بود.

دادستان زرند با تاکید بر لزوم تکمیل پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن،گفت:با عنایت به اینکه اکثر مشارکت کنندگان در این پروژه از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند؛ انتطار می رود، متولیان امر با در نظر گرفتن شرایط مالی آن ها، ضمن داشتن نگاه حمایتی ،حداکثر تلاش خود را برای تحویل منازل با کمترین قیمت و بیشترین کیفیت انجام دهند.