پیشران توسعه جنوب کرمان از دل معادن کهنوج؛ سرمایهگذاری ۱۰۰۰ میلیاردی برای احیای ثروتهای نهفته
پس از دو دهه سکون و خاموشی، موتور محرک اقتصادی جنوب کرمان با بازگشایی معدن کرومیت «کوه سرخ» کهنوج، دوباره روشن شد. این رویداد که با سرمایهگذاری هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی محقق شده است، نه تنها نقطه عطفی در تاریخ معادن جنوب محسوب میشود، بلکه نشاندهنده تغییر پارادایم مدیریتی استان از اتکا به کشاورزی محدود، به سمت بهرهبرداری هوشمندانه است.
تغییر ریل توسعه؛ از کشاورزی به معدن به گزارش پیام میهن خبر؛ محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در آیین بازگشایی این مجموعه معدنی، با بیان اینکه ظرفیتهای معدنی جنوب استان به مراتب از شمال کرمان فراتر است، تأکید کرد: «برای دستیابی به توسعه پایدار در جنوب کرمان، راهی جز تمرکز بر حوزه معدن نداریم. اگرچه کشاورزی مکانیزه و هوشمند اولویت است، اما با محدودیت منابع آبی موجود، این بخش ظرفیت جذب رشد جمعیت آتی را ندارد. بنابراین، معدنکاوی باید به پیشران اصلی اقتصاد منطقه تبدیل شود.» خیز جنوب برای فتح قلههای معدنی خاورمیانه استاندار کرمان با ترسیم افقی روشن برای آینده، افزود: «وقتی از ظرفیتهای معدنی جنوب سخن میگوییم، با ثروتی فراتر از آهن و مسِ شمال روبرو هستیم. وجود ۷۰ درصد کرومیت ایران در این پهنه و جایگاه نخست در خاورمیانه، در کنار معادن غنی طلا و عناصر نادر خاکی، جنوب کرمان را به کارگاهی بزرگ از فرصتهای اکتشافی بدل کرده است. مردم این دیار در آینده نزدیک شاهد اخبار مسرتبخشتری از استخراج و فرآوری این گنجهای نهفته خواهند بود.» پیوند هوشمندانه با جامعه محلی؛ شرط بقای سرمایه طالبی در بخش دیگری از سخنان خود، با هشداری صریح به بهرهبرداران، بر لزوم «پیوست اجتماعی» در پروژههای معدنی تأکید کرد و گفت: «سرمایهگذاری که منافع جامعه محلی را نادیده بگیرد یا ملاحظات زیستمحیطی را به حاشیه براند، محکوم به شکست است. سرمایهگذار باید بداند که پشتوانه او مردم منطقه هستند؛ خوشبختانه در معدن کرومیت کهنوج، پیوند میان کارآفرین و جامعه محلی برقرار شده که این الگو باید در تمامی محدودههای معطلمانده جنوب پیادهسازی شود.» زنجیره ارزش؛ هدفگذاری برای فرآوری و تکمیل تولید در همین راستا، محمد مجاز، سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان، با تشریح ابعاد فنی این بازگشایی اعلام کرد: «سه معدن مذکور که به مدت ۲۰ سال غیرفعال بودند، با تدبیر دستگاه قضایی و شورای تأمین، از طریق مزایده به شرکتی ذیصلاح واگذار شدند. اکنون با سرمایهگذاری ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، فاز نخست آن زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کرده که در فاز آتی به ۲۵۰ نفر خواهد رسید.» وی خاطرنشان کرد: «برنامه راهبردی ما صرفاً به استخراج محدود نمیشود؛ حرکت به سمت ایجاد واحدهای فرآوری، تکمیل زنجیره تولید ارزش و تأمین اسید، نقشه راه ما برای تغییر چهره درخشان این منطقه در آیندهای نزدیک است.»
